“جبهة الخلاص” تتحدّى والي تونس: سننزل إلى الشارع يوم الأحد.. وقرار المنع “غير قانوني”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، أن الجبهة لن تمتثل لقرار والي تونس، الذي رفض الترخيص للمسيرة المبرمجة يوم الأحد القادم 5 مارس.

وقال الشعيبي في تدوينة على “فيسبوك” مساء اليوم الخميس 2 مارس: “لن نستجيب لقرار والي تونس غير القانوني، وسننزل إلى الشارع يوم 05 مارس عند العاشرة صباحا”.

وبرّر الشعيبي قرار عدم الامتثال لقرار الولاية، بأن القانون لا يفرض على الجبهة انتظار موافقة السلطات من عدمها، بل يفرض فقط إعلامها بالتحرّك الميداني، وهو ما قامت به الجبهة، وفق تعبيره.

وأضاف: “والي تونس لا يخول له القانون، الاطلاع على ما ورد في ملف القضية الموقوف بسببها بعض قادة جبهة الخلاص.. وتبرير رفض الترخيص بوجود عدد من قيادات الجبهة على ذمة التحقيق في قضية التآمر، يعد خطأ قانونيًّا موجبا للتتبّع”، وفق قوله.

كما عبّر عن رفض الجبهة “انتهاك حقوق الإنسان، مثل الحق في التعبير والتظاهر والتنظم”، واستعدادها “لاتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن حقوقها”.

وتابع القيادي في حركة النهضة، وجبهة الخلاص قائلا: “لن يزيدنا قرار المنع إلا إصرارا على التمسّك بحقوقنا، والنزول يوم 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن ثمة استئناف المسار الديمقراطي”.

وأشار الشعيبي، إلى أنه سبق أن مُنعت الجبهة من التظاهر، لكنها لم تتراجع، لاسيما أن جميع تحرّكاتها سلمية.

وكان والي تونس، رفض في بلاغ صدر اليوم، منح الترخيص لمسيرة جبهة الخلاص، بسبب “تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قيادييها”، وفق نص البلاغ.. يذكر أنّ القيادات المعنية بكلام ولاية تونس، هم: جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج.