الحكومة تدرس مشروع قانون مجلة الصرف والمعاملات المالية مع الخارج..

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

نظمت رئاسة الحكومة اليوم، ورشة عمل حول “مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف”.

ويهدف المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، المنشور بصفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى “مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، والرامية إلى استعادة توازنات المالية العمومية تدريجيا وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار”.

كما يهدف المشروع، إلى “رفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي من العملات، من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية”.

وستمكن مجلة الصرف التي يجري مراجعتها من قبل وزارة المالية، من رفع العوائق القائمة، قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين بالبلاد التونسية أو بالخارج من العمل بكل أريحية..

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أشار إلى أهمية هذه البرامج في “دعم المعاملات المالية بتونس ومع الخارج، وتطوير المالية العمومية، وتحسين مناخات التنمية والاستثمار والأعمال”.

وأبرز العباسي، أنّ “المركزي” يعمل على تطوير هذه المجالات، وخدمة المؤسسات المالية والشركات الناشئة، لتحقيق القيمة المضافة وخلق القدرة التنافسية وطنيا ودوليا، ومواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين، وفق تقديره.

يذكر أنّ ورشة العمل تم تنظيمها من قبل رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.