تونس ــ الرأي الجديد

أعربت جمعية القضاة التونسيين، عن استغرابها من سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن، بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين في تونس مؤخرًا، والتي تعلقت بنشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ومدير مؤسسة إعلاميّة وغيرهم “..

ودعت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، النيابة إلى ضرورة “الانفتاح على محيطها”، و”تفعيل الإعلام القضائي تكريسًا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة”، وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله، من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها..

وطالبت الجمعية بــ “تجنب أي توظيف سياسي لها، من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته”..
وانتقدت سلامة الإجراءات المتّبعة في هذه الملفات، في ظل غياب التوضيحات الرّسمية بشأن طبيعة الشبهات التي تلاحق المحتفظ بهم والمسار الإجرائي المتبع بشأن تلك الإيقافات”.

ونبهت الجمعية، إلى أن “مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة، لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية، ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”، وفق ما جاء في نص البيان.

ودعت جمعية القضاة في بيانها، جميع القضاة إلى “التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة، وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها، وإلى تفعيل دورهم الأصيل في حماية الحقوق والحريات ومراقبة سلامة الإجراءات، وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون، وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال”.

وفيما يلي نص البيان…

تونس في: 18 فيفري 2023

بيان

إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر حملة الإيقافات التي انطلقت منذ السبت الماضي والتي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ومدير مؤسسة إعلاميّة وغيرهم وما تبعها من ردود أفعال صادرة عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية ومطالبات للقضاء التونسي بتقديم الإيضاحات اللاّزمة حول خلفية تلك الإيقافات خاصة مع ما تواتر على إثرها من تصريحات صادرة عن فِرق الدفاع عن المحتفظ بهم وما رافقها من جدل قانوني وسياسي بشأن تلك الحملة وتشكيك في سلامة الإجراءات المتّبعة فيها كل ذلك في ظل غياب التوضيحات الرّسمية بشأن طبيعة الشبهات التي تلاحق المحتفظ بهم والمسار الإجرائي المتبع بشأن تلك الإيقافات..

وإذ يؤكّد على الدور الكبير الموكول للقضاء بمختلف أصنافه وأجهزته في مكافحة جميع مظاهر الفساد وكل أنواع الجرائم مهما كانت طبيعتها ومصدرها ومهما كانت صفة مرتكبها فإنه:

أولا: ينبه إلى أن مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

ثانيا: يستغرب سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين ويدعوها إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته.

ثالثا: يعتبر أن التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص المنتمين إليه بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية وإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة.

رابعا: يدعو بكل شدّة وبالرغم من كل ذلك جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها وإلى تفعيل دورهم الأصيل في حماية الحقوق والحريات ومراقبة سلامة الإجراءات وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي