تونس ــ الرأي الجديد
اجتمعت صباح اليوم الإثنين، اللجنة المركزية للتصالح، حول الإضراب الذي سيتمّ تنفيذه يوم الأربعاء 15 فيفري 2023 القادم، في “الصوناد”.
وعلى إثر النقاش، تقرّر الدخول في إضراب نتيجة ورود مراسلة لوزير الفلاحة بخصوص مكتوب رئيسة الحكومة، والمتضمنة للنقطة المتعلّقة حول كيفية تطبيق محضر الإتفاق المتعلق بالزيادات في الأجور بعنوان 2023 و2024 و2025، والتي مثّلت تراجعا في تطبيق بنود محضر الإتّفاق المبرم بين الإتّحاد ورئاسة الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، وتمّ إعتبار ما يجري “إلتفافا على حقوق العمال وأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”.
