خسائر “فادحة” في قطاع البناء والمقاولات: بودن تتّخذ قرارا لفائدة المهنيين

تونس ــ الرأي الجديد

شهد قطاع البناء والمقاولات، تقهقرا كبيرا سنة 2022، مسجّلا خسائر فادحة للمقاولين، الذين برمجوا مشاريعا وانطلقوا في إنجازها سواء مع الدولة أو مع الخواص، قبل الإعلان عن الزيادات التي سجّلت في المحروقات ومواد البناء.

وسجّلت السنوات الأخيرة إرتفاعا في أسعار مواد البناء، وشملت الزيادات الإسمنت والحديد، ممّا أثر على المواطن العادي، الذي لم يعد قادرا على اقنتاء منزل جراء ارتفاع أسعار العقارات.

وأصدرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، منشورا عدد 04 صادر في 01 فيفري 2023، يتعلق بالمراجعة الإستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.

وينصّ المنشور، على أنه يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال، الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الايثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية، خلال المدة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022، أن يتحصلوا بصفة إستثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالملفات المعنية حسب الشروط والإجراءات (تفاصيل المنشور).

وبيّنت بودن، في منشورها، أنه سيتم تحديد الصفقات العموميّة للأشغال المعنية بمراجعة الأثمان وكيفيّة تقديم مطالب التعويض، ودراستها من قبل المشتري العمومي، وضبطت مختلف الإجراءات اللازمة للانتفاع بهذا القرار.