قررت مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري.. عمادة المحامين تلوح بمقاطعة النيابة العمومية

تونس ــ الرأي الجديد

قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، “مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر”، بداية من يوم 6 فيفري الجاري، مع إمكانية التمديد في هذا الإجراء..

ويأتي  هذا القرار، تعبيرا عن رفض الهيئة المطلق، لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والمساس بحرية التعبير والرأي.

وأشار بيان هيئة المحامين بتونس، إلى استعدادها التام للتصعيد عبر مقاطعة النيابة، والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها.

وأدان مجلس الهيئة خرق ضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية، عبر محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وتكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين، فضلا عن الاستعجال بتنفيذ الأحكام بالنفاذ العاجل، على خلاف الصيغ القانونية، وهو ما “يشكل تهديدا للأمن القومي للمواطنين”، وفق ما جاء في البيان الصادر مساء أمس..

ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات، وخاصة منه المرسوم 54.

كما رفض بيان الهيئة المساس بجدول المحامين من طرف القضاء العسكري وتنفيذ عقوبات تكميلية بحرمان المحامين من مباشرة المهنة، في إشارة إلى القرار القضائي العسكري القاضي بحرمان المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، من ممارسة المحاماة لمدد مختلفة.