السجن لـ 3 أشخاص انتحلوا صفة قضائيّة دوليّة وتحيّلوا على أجانب

تونس ــ الرأي الجديد 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة متّهمين، وتحجير السفر على أربعة آخرين، بسبب “تورّطهم في إيهام أجانب بأنّهم جهات قضائيّة دوليّة وأنّهم قرّروا منحهم تعويضات مالية عن عمليات تحيّل تعرّضوا لها ومطالبتهم بإرسال معاليم مالية حتّى يتسنّى لهم الحصول على تلك التعويضات المزعومة”.

وحسب المعطيات الأولية، فإن أعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة، باشروا أبحاثهم استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، بخصوص تعمّد عناصر الشبكة وهم سبعة أشخاص، إحداث مراكز نداء غير مرخّص لها بمنازلهم، والإتّصال بأجانب وتقديم أنفسهم على أنّهم جهة قضائيّة أجنبية وإعلامهم بأنّ أسماءهم وردت ضمن قائمات أشخاض تعرّضوا للتحيّل بالخارج وأنّه تقرّر منحهم تعويضات ماليّة عن عمليات التحيّل التي تعرّضوا لها وذلك عبر البنك المركزي التونسي، ويتمّ إرسال مفتعلة عن البنك المذكور ووزارة المالية وغيرها من المؤسّسات العمومية وتقديم أنفسهم على أنهم يشغلون وظائف عليا بتلك المؤسسات، حسب ما نقلته “موزاييك”.

ووفق نفس المصدر، فإنّ عناصر الشبكة يطالبون ضحاياهم بدفع معاليم مالية للحصول على التعويضات الوهمية المزعومة، وتكون عملية الدفع عبر حوالات دولية يتمّ سحبها لاحقا من بنوك تونسية.

وقد تقرّر، إثر إنتهاء الأبحاث، تجميد ملكية سيارات، وحجزها على ذمة البحث ومبلغ مالي قدره حوالي 100ألف دينار ومصوغ ومعدّات وحواسيب تستعمل في التحيّل على الضحايا، الذين تسلم منهم عناصر الشبكة مبالغ مالية فاقت نصف مليون دينار.