هيئة الانتخابات تقرّ بمسؤوليتها في النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية في دورها الثاني

تونس ــ الرأي الجديد

لأول مرة منذ انطلاق الانتخابات في تونس بعيد الثورة التونسية، تعلن هيئة الانتخابات مسؤوليتها عن تدني الإقبال على الاستحقاق الانتخابي.

فقد قرّت الهيئة العليا للانتخابات بمسؤوليتها في تدنّي نسب الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية.

وقال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة في تصريحات صحفية إثر غلق مراكز الإقتراع، “إنّ ضعف نسب المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يحتاج إلى تحليل علمي وواقعي لأسبابه وخلفياته”.

واعتبر المنصري، إن نسبة المشاركة التي بلغت زهاء الــ 10 بالمائة، تعد نسبة ضعيفة.

وكانت المحطات الانتخابية السابقة منذ 2011، كرست قاعدة مفادها، أن ثلث القاعدة الانتخابية المسجلة، تقوم بالمشاركة والتصويت.

وأضاف المنصري قائلا: “تعوّدنا في كامل المسارات الانتخابية منذ 2011، أنّ ثلث الجسم الانتخابي هو المعني بالتصويت، وتتراوح النسبة من 30 إلى 50%..

ودعا إلى ضرورة “دراسة الأسباب في تقارير علمية موضعية من أهل الاختصاص، سواء كان الأداء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو حتى تغيير طريقة الاقتراع”.

لكن التليلي المنصري، أكد من ناحية أخرى، أنّ الهيئة “قامت بواجبها في التوعية، ودعوة الناخبين إلى المشاركة عبر الومضات الإشهارية والرسائل القصيرة وكذلك التعريف بالمترشّحين”..

وكانت هيئة الانتخابات، تعرضت إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ومنظمات في المجتمع المدني، لمواقفها المساندة للإنقلاب، وما يعتبره خصوم رئيس الجمهورية، مسؤوليتها في التزوير وتزييف إرادة الناخبين، وهو ما ترفضه الهيئة، التي ذهبت بعيدا في التعامل مع هذه التصريحات، من خلال رفع قضايا ضدّ من اتهمها بالتزوير..