تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

دعت بعض الأحزاب اليسارية، ومكونات من المجتمع المدني، بوقف “مسار 25 يوليو”، معتبرين أنّ المسار الانتخابي الحالي، فاقد للمشروعية الشعبية، ويساهم في مزيد تعميق الأزمة السياسية.

وأوضحت هذه الفعاليات، أنّ مساعيها تصب في اتجاه “إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة”..

واقترحت صياغة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية مفتوحة، لكل منظّمات المجتمع المدني وكلّ القوي السياسية.

وفي بيان مشترك، عبّر هؤلاء عن دعمهم لمبادرة الاتّحاد العام التونسي للشغل للإنقاذ الوطني، والتي يقوم بصياغتها بالاشتراك مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ووصف الموقّعون مبادرة الاتّحاد بـ “الإيجابية”، لأنّ من شأنها “الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ودولة القانون، الضامنة للتداول السلمي على السّلطة، ودور المجتمع المدني في الأحزاب والحياة العامة”.

كما طالب البيان بتكثيف الضغوط والتحرّكات الميدانيات الهادفة لسحب المرسوم 54.

ومن بين القوى الموقّعة على البيان، ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب الائتلاف الوطني.

وفيما يلي نص البيان:

تونس في 26 جانفي 2023  

                                       إعلان 26 جانفي

نحن الموقعون أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من اجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على ما يلي:

أوّلا/ العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 جويلية وما قبلها.

ثانيا/ اعتبار مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية.

ثالثا/ الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ.

رابعا/ صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة.

خامسا/ العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة.

سادسا/ التعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك.