3 قضاة معزولين يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار إعفائهم
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن ثلاثة قضاة تونسيين، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إقالتهم من الرئيس قيس سعيد، في جوان الماضي.
وأصدر سعيد في ذات تاشهر، مرسوما رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية، وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وأعلن القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، أمس في بيان مشترك، دخولهم في “إضراب عن الطعام بداية من اليوم الأحد، بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة تونس”.
وأضاف البيان، أن “هذا الإضراب يأتي احتجاجا على قرار عزل 57 قاضيا وتصديا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء”.
وطالب بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإعفاء القضاة، وإرجاع القضاة الواقع إعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم”.
ودعا البيان إلى “فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قرارات الإعفاءات، وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية فيها، وذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة”.
وطالب القضاة الثلاثة، بـ “استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول إضراب القضاة الثلاثة إلى حدّ الآن.
ومن المنتظر أن تعلن “هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين” (مستقلة)، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عن “مستجد قضائي” يهم ملف القضاة المعزولين.
