تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت الجامعة العامة للنقل، بیانا، اعتبرت فيه أن سلطة الإشراف تستهدف، أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل، “في سابقة خطيرة”، نتيجة هرسلة منظوريها او تهديدهم في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2023 عن طريق إصدار تساخير غير قانونية في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة لخوض جلسة تفاوض قد تم برمجتها بتاريخ الإثنين المقبل 23 جانفي 2023.
وحمّلت الجامعة، سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتائج سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته، بحسب ما جاء في موقع “الشعب نيوز”، الناطق باسم اتحاد الشغل.
وحذّرت الجامعة، وزارة الإشراف من سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وإنتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي، بإتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية.
ودعت الجامعة، في نصّ البلاغ، كافة منظوريها بالقطاع إلى عدم تسلّم التساخير ورفض تطبيقها والإلتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعي للنقل الداعية للإضراب العام القطاعي يومي 25 و 26 جانفي الحالي.
ودعت الجامعة العامة للنقل كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع “برا وبحرا وجوا”، إلى مزيد رص الصفوف ومن أجل إنجاح النضالات القادمة بنفس العزيمة والإصرار المعتادين عليها للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع وديمومته، بحسب المصدر ذاته.
