تونس ــ الرأي الجديد
ألقت وحدات الشرطة العدلية بسوسة الشمالية، القبض على إمرأة يشتبه في إنتحالها صفة جارتها القاضية.
وقد قامت هذه الإمرأة، بـ “التحيّل على عدد من الأشخاص، مدّعية إمكانية التدخّل لفائدتهم في قضايا منشورة لدى المحاكم، مقابل مبالغ مالية وهدايا، تجاوزت قيمتها 170 ألف دينار، بحسب ما صرّح به عدد من الضحايا”.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، أن الأبحاث إنطلقت بتقدّم سيّدة للقاء القاضية الحقيقية في مكتبها بالمحكمة، لتفاجئ المرأة بأنّها ليس نفس السيّدة التي تحدّثت إليها، وإدّعت أنّها القاضية المذكورة.
وحسب ما نقلته “موزاييك”، فقد كشفت للقاضية، عن جملة من المعطيات المتعلّقة بالمشتبه بها وأخبرتها بأنّها تلقت منها أموالا، لتقديم خدمات مقابل ذلك، وفق روايتها.
وبعد إعلام عدد من الضحايا بهذه التطوّرات، تقدّموا بدورهم بشكايات ضدّ المشتبه بها، وأكّدوا مدّها بمبالغ مالية متفاوتة.
وأكّدت متضرّرة أنّه أمدّت القاضية المزيّفة، بما قيمته 160 ألف دينار، حسب روايتها.
