لقاء بودن ــ السحباني: هل قررت حكومة سعيّد سحب “الوكالة” من اتحاد الشغل؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

في خطوة تشي بكثير من الرسائل السياسية والاجتماعية الواضحة، التقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء أمس، بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام لاتحاد عمال تونس، إسماعيل السحباني.

ويعدّ هذا أول لقاء للسحباني مع رئيس حكومة، منذ الثورة، في ضوء خشية الحكومات المتعاقبة، من “التعددية النقابية”، في مسعى لــ “ترويض” الاتحاد العام التونسي، وخشية انفراط عقد النقابات التابعة للاتحاد، بما قد يساهم في تأزم الوضع الاجتماعي النقابي، وفق ما كانت تقول تلك الحكومات..

وكان خبراء ونقابيون سابقون وسياسيون، طرحوا فكرة سحب “وكالة” اتحاد الشغل على الانخراطات، التي جعلت الاتحاد، يتمتع باحتكار انخراطات العمال والموظفين في القطاع العام، التي يتم تسبقتها إلى المركزية النقابية بحجم أموال طائلة، يذهب الكثير منها لرفاهية المسؤولين النقابيين، وتسويغ أو تشييد مقرات ضخمة وفخمة للاتحاد في العاصمة والجهات، يعدّها العديد النقابيين، تجاوزا لدور الاتحاد وطبيعته الاجتماعية العمالية..

ونشأت بعد الثورة، عدّة اتحادات نقابية، بينها اتحاد عمال تونس، الذي يرأسه، إسماعيل السحباني، والمنظمة التونسية للشغل، بقيادة لسعد عبيد، بالإضافة إلى الكنفدرالية التونسية للشغل، التي اسسها النقابي المعروف، الحبيب قيزة، قبل الثورة، وشكلت شوكة في حلق نظام بن علي، كما بالنسبة لاتحاد الشغل..

غير أنّ حكومات ما بعد الثورة، لم تعتمد هذه التعددية النقابية، الموجودة والمكرسة على أرض الواقع، وانفردت بالتعامل مع اتحاد الشغل، إذا استثنينا، لقاء يتيما مع الكنفدرالية التونسية للشغل، بقيادة الحبيب قيزة، دون أن يثمر شيئا على صعيد تطبيع الحكومة مع التعددية النقابية.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى من الحكومة لــ “الرأي الجديد”، بأنّ اللقاء الذي ضم رئيسة الحكومة، بإسماعيل السحباني، يندرج ضمن حرص سلطة قيس سعيّد، على الذهاب بعيدا باتجاه التعددية النقابية، التي بدأت بالسحباني بوصفه الأكثر تمثيلية للعمال والساحة النقابية بعد اتحاد الشغل.

وكانت إحدى الحكومات السابقة، لوحت في وقت سابق، باستخدام التعددية النقابية، لكنّ الأيادي والعقول المرتعشة، جعلتها تتراجع عن ذلك، ما سمح لاتحاد الشغل، بالإنفراد بالساحة العمالية الاجتماعية، إلى درجة تحوله إلى لاعب سياسي، محدد للحكومات والوزراء، وغير ذلك من المسائل السياسية..

وعلمت “الرأي الجديد” من ناحية أخرى، أنّ الحكومة قد تكون تفكر جديا في مراجعة مسألة التفرغ النقابي، الذي أضرر بالمؤسسات العمومية، وظيفيا وماليا، وإفساح المجال لباقي النقابات للتمتع بهذا الحق، أو إزالته نهائيا من الإعتبار، في إطار ما يسميه البعض، مكافحة كل أشكال وسياقات الفساد في الوظيفة العمومية، من ناحية، سيما وأنّ الانتدابات متوقفة خلال العام الجاري، والإدارة بحاجة ماسة إلى موظفيها وكوادرها، التي يوجد عدد هام منهم ضمن اتحاد الشغل، في إطار ما يعرف بــ “التفرغ النقابي”.

يذكر أنّ السحباني كان خلال لقائه ببودن، مرفوقا بالأمينين العامين المساعدين، رشاد الناموشي، ولطفي الشتمي.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، أنّ لقاء الأمين العام “لاتحاد عمال تونس” برئيسة الحكومة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، وعددا من القضايا الراهنة..

وأضاف السحباني قائلا: “لقد تم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية إيلاء قيم العمل المكانة التي تستحقها، ودعوة العمال في مختلف القطاعات إلى مضاعفة الجهود وتكريس المبادئ التي يقوم عليها دفع الإنتاج وتطوير الإنتاجية، خدمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”.