“مرصد الشفافية” يطالب الحكومة بوضع “ميثاق جبائي”.. وسجلّ وطني للمتهربين من دفع الضريبة

تونس ــ الرأي الجديد

طالب “مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة”، بوضع “ميثاق جبائي”، داعيا “دافعي الضرائب، خاصّة المنظّمات المهنية، إلى الضغط لوضع هذا الميثاق”، الأول من نوعه في تونس..

وكان المرصد، قدّم في وقت سابق، مقترحا يمكّن الحكومة من معرفة كلّ الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة، يتمثّل في فرض حمل “جواز جبائي”، و”وضع سجل وطني للمهرّبين والمتهرّبين من دفع الضريبة، وممارسي كل أنواع الجرائم الاقتصادية خاصّة في حق المستهلك”.

وأوضح أنّ هذا السجلّ، موجود ومعتمد في الجزائر وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، وغيرها من البلدان التي تصنَّف مواردها في خانة الأمن القومي”، مبرزا أنّ الحكومة، تجاهلت هذه المقترحات، ولم تتفاعل معها.

ووجّه “مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة”، في بيان له، انتقادات شديدة لقانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنّه “لم يختلف عن سابقيه من قوانين المالية المضرّة، التي عمّقت الهوة بين من يدفعون الضريبة، ومن يتهرّبون من دفعها”.

وكانت دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت أنّ الخسارة السنوية الناجمة عن التهرّب الجبائي، تفوق 33 مليار دينار..

واعتبر البيان، أنّ قوانين المالية، التي اعتمدت إلى حدّ الآن، “أغرقت تونس في المديونية،  ووضعتها تحت وصاية الجهات الأجنبية المقرضة، وحصّنت المهرّبين والمتهرّبين من دفع الضريبة”، مشيرة إلى أنّ قوانين المالية هذه، “ساهمت في قتل عدد كبير من المؤسّسات الاقتصادية”.

وأكد المرصد، على أنّ قوانين المالية المعتمدة إلى حدّ الآن، وخاصة قانون 2023، “تتضمّن مغالطات عديدة”، و”شعارات مضللة للرأي العام”، حسب تقديره.

لافتا إلى أنّ المجلس الوطني للجباية المكلّف نظريا بتقييم السياسة الجبائية وإبداء الرأي بشأن العدالة الجبائية، “فاقد للاستقلالية”، وفق تعبيره، وهو ما يفسر عجز الحكومة على معرفة عدد الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة في تونس، وبالتالي مقاومة التهرّب الجبائي في البلاد.