قانون المالية 2023: أوّل تعليق رسمي من “حركة النهضة” !
تونس ــ الرأي الجديد
إعتبرت “حركة النهضة”، أن قانون المالية لسنة 2023 “هو قانون التجويع والتفقير للشعب التونسي”، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الإجتماعية، وإفتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الإقتصاد والنمو”.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، عقب إجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أن قانون المالية لسنة 2023، “اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشّة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين”، بحسب البيان.
وحمّلت “حركة النهضة”، “سلطة الإنقلاب”، مسؤولية تزايد الإحتقان الإجتماعي والإنكماش الإقتصادي، الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظلّ حكومة وصفتها بأنها “ّغير شرعية”، و”سعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وإنتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة”، على حدّ وصفها.
وحذّرت “النهضة”، من تواصل “إستهداف رموز المعارضة بالإعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية”، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق، ونائب رئيس الحركة، علي العريّض.
وإستنكرت “حركة النهضة”، “الضغوطات المتواصلة والإستهداف الممنهج للقضاة، بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين، معربة عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما”، مساندة القضاة الشرفاء “في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد”.
ودعت الحركة، في ختام بلاغها، إلى “توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل إستئناف المسار الديمقراطي الضامن للإستقرار، بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي”.
