“السجل الوطني” يمدد في آجال تسوية وضعية المؤسسات… إلى هذا التاريخ

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

قرر “السجل الوطني للمؤسسات”، التمديد في آجال طرح غرامات التأخير حتّى 2 جانفي 2023، عملا بأحكام المرسوم عدد 70 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2022 الموافق ليوم عطلة.

وأفادت مصادر من “السجل الوطني للمؤسسات”، أنه مع نهاية هذه الآجال، تصبح جميع المؤسسات (شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين)، المزاولة لنشاطها قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والمؤسسات، التي عليها واجب تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات، حل آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021، خاضعة وجوبا لغرامات التأخير.

وسيتم احتساب غرامات التأخير، المقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر، بداية من غرة جانفي 2022.

يذكر أنّ أغلب الخدمات المتعلقة بالسجل الوطني للمرسسات، تتوفر عن بعد يومي 31 ديسمبر 2022 و1 جانفي 2023..

للإشارة، فإنّ عملية إيداع الملفات عن بعد كليا تمكن من التمتع بتخفيض في المعاليم بنسبة 50 بالمائة.