في بيان “شديد اللهجة” و”غير مسبوق”: إتحاد طلبة تونس “يرفض” قانون المالية الذي “سيرهن” تونس وشعبها

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس، أن “قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطّات رهن البلاد، ومزيد تفقير شعبها”.

وشدّد إتحاد الطلبة، في بيان له، على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية، وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية، مشيرا إلى أن “قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حلّ أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية”، لافتا إلى أن هذا القانون سيعمّق أزمة التونسيين ويهدّد الأمن الغذائي وكرامة التونسيين.

وإعتبر إتحاد طلبة تونس، أن “سلطة قيس سعيّد وحكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية بالبلاد”، محمّلا إياهما المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد، مشيرا إلى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسييات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية، وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين.

وأوضح إتحاد الطلبة، أن قانون المالية لسنة 2023، يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام وعديد القطاعات الحيوية، وتنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية والترفيع في الضرائب وتسهيل تبييض الأموال والإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني واستقلال البلاد، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها، داعيا القوى التقدمية والديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها وتكثيفها وتقديم برامج للجماهير، قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات وتحرير البلاد، وفق نصّ البيان.