خبير إقتصادي بالإتحاد العام التونسي للشغل: قانون المالية “مرفوض”

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد الخبير الإقتصادي بالإتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان لاحقة، إن قانون المالية “مرفوض”، مؤكدا وجود فرق شاسع بين مقترحات المنظمات الشغيلة التي قدمتها للحكومة وما تضمّنه القانون، وفق قوله.

وذكّر عبد الرحمان لاحقة، بمقترحات الإتحاد الذي طالب بإصلاحات عملية لمقاومة التهرب الضريبي والغشّ الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبة وليس الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، إضافة إلى عدم المساس بطريقة غير مدروسة بالدعم ومراجعة السلم الضريبي، وكذلك المراجعة العامة لمقاومة التداين العمومي الخارجي، حسب تصريحه لـ “شمس أف أم”.