جمعية المختصين في المحاسبة تدعو إلى “التصدّي” لقانون المالية 2023
تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، عن رفضها لعديد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، لما تمثّله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا، وسط غياب تامّ للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية، في بيان لها، مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة، قصد التصدي إلى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
وأكدت جمعية المحاسبة، أن قانون المالية لسنة 2023، تضمّن أحكام وإجراءات معضمها يتعلق بالترفيع في الأداءات والخطايا وفي غياب إجراءات اجتماعية و أخرى تشجع على الإستثمار، كما تضمن استهداف لأصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقية الشعب التونسي.
