وزير التجارة السابق: حكومة سعيّد أمام 3 خيارات “قاسية” في حال فشلت المفاوضات مع “النقد الدولي”..

تونس ــ الرأي الجديد

قال وزير التجارة السابق، محمد المسيليني، إن حكومة بودن، ستكون أمام ثلاثة خيارات وصفها بـ “القاسية” في حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي تشهد “تعثرا كبيرا”.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، “إذا لم تتفق الحكومة مع الصندوق، فإن الأمر سيكون أصعب بكثير سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بخصوص أسواق المال، وحينها لن يكون للحكومة إلا ثلاثة إجراءات فقط، وهي الاقتراض الداخلي في حدود إمكانيات البنوك الداخلية، والرفع من منسوب الجباية، وتأجيل دفع بعض الديون خاصة الداخلية منها”.

وأكد المسيليني، أن “تأجيل صندوق النقد عرض ملف تونس على جلسة مجلس الإدارة نهاية 2022 له بُعدان: الأول تقني مرتبط بعدم تقديم مجمل المصادر لتمويل حاجيات الميزانية للسنوات المقبلة، وخاصة المتعلقة بعام 2023”.

وأوضح أن “صندوق النقد الدولي عادة ما يطالب بخطة كاملة تتضمن موافقات مبدئية لتمويل الميزانية، ولا يكتفي بمقدار القرض الذي سيمنحه لأي دولة، وفي حالة تونس فإن 1.9 مليار دولار على 48 شهرا تعتبر مبلغا ضعيفا بالمقارنة بحاجيات الميزانية”.

وأشار وزير التجارة التونسي السابق إلى أن “الحكومة التونسية يبدو أنها لم تقدم وثيقة إجراءات واضحة تتعلق بحزمة الإصلاحات واكتفت بالإشارة إليها خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.

وأردف المسيليني: “في كل الحالات سواء اتفقت الحكومة مع الصندوق لصرف هذا القرض أم لم تتفق، فإن هناك صعوبات جدية لتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2023 وغلق ميزانية 2022”.

وقبل أيام، أرجأ صندوق النقد الدولي إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.