الرئيس السوداني الموقوف يفجّر قنبلة أمام المحكمة… ويعلن مسؤوليته على انقلاب “الإنقاذ” سنة 1989.. فماذا قال عن العسكريين؟؟
الخرطوم ــ الرأي الجديد
برّأ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير معاونيه من الإسلاميين المدنيين من المشاركة في انقلاب جوان 1989 الذي أطاح الحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي، وأعلن تحمله المسؤولية كاملة عن الانقلاب، أمام محكمة في الخرطوم الثلاثاء، وذلك بخلاف تصريحات واعترافات سابقة على لسانه وألسنة معاونيه قبيل إطاحة حكومتهم.
في ماي 2019، وجهت النيابة العامة بلاغات جنائية ضد البشير، الذي أُودع السجن بعد عزله من الرئاسة وإطاحة حكومته، عقب ثورة شعبية واحتجاجات عارمة نددت بحكمه وبالتردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وقتها، وذلك في 11 أفريل 2019.
وبدأت المحاكمة الجارية الآن في 21 جويلية 2020، ويواجه فيها البشير والمتهمون الآخرون، تهمة تقويض النظام الدستوري، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
وقال البشير أمام لمحكمة التي تحاكمه و27 من المتهمين بتدبير الانقلاب، وأبرزهم نائبه السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، وأمين حزب الترابي علي الحاج محمد، والوزير السابق عوض أحمد الجاز، إنه يتحمل المسؤولية كاملة وبمفرده عن الانقلاب.
وسخر البشير مما سماه محاولات هيئة الاتهام لإثبات التهمة بقوله: “كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بتقديم فيديوهات وشهود اتهام، وأنا أسمع وأستمتع”. وتابع: “أخاطب المحكمة الموقرة، وأقول: أنا أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 جوان، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”.
كما حاول البشير تحمل المسؤولية عن رفاقه العسكريين المتهمين معه بالقول: “أقول للمحكمة إن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة الموجودين في هذه القاعة، ما كان عندهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم من بين خيرة ضباط القوات المسلحة ليمثلوا وحداتهم وبعض الجهات”. وتابع: “ما كان عندهم دور، لا في التخطيط ولا في التنفيذ”.
