حول الإنتخابات والبرلمان: “الدستوري الحرّ” يوجّه رسالة “شديدة اللهجة” لقيس سعيّد

تونس ــ الرأي الجديد

حذّر “الحزب الدستوري الحرّ”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من “مغبّة تنصيب مجلس نواب “مرفوض شعبيا”.

وأكد الحزب، في بيان له، عزمه على تتبّعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما إقترفه” من جرائم في حقّ الدولة”، محمّلا المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية، محذّرا بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الإنتخابات بخصوص الإنتخابات التشريعية، وذلك في رسالة مفتوحة وجّهها إلى سعيّد.

وأوضح “الدستوري الحرّ”، أن قيس سعيّد إغتصب السلطة منذ دخول النصّ المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيّز النفاذ ، بإعتبار أنه غير منتخب بموجب أحكامه، بالإضافة إلى تماديه في إنتهاك القانون وضرب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ومدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط، وأصدر مرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 تنقيح القانون الإنتخابي.

وأضاف الحزب، في رسالته التي نشرها اليوم الثلاثاء ، على صفحته الرسمية “بالفيسبوك”، أن سعيّد قام بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية، وتحكم فيها بطريقة مفضوحة لخدمة أنصاره، صادرت حقوق التونسيين في المشاركة في إنتخابات حرة ومنعتهم من إختيار ممثليهم في البرلمان.

وجدّد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى إنتخابات رئاسية في أقرب وقت، لتسوية الوضعية وإسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية، وإعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الإنتخابية وتجميد هيئة الإنتخابات.