إعفاء رئيس بلدية بنزرت: جمعيات تدعو سلطة سعيّد إلى رفع يدها عن السلطة المنبثقة عن إنتخابات حرة ومباشرة

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية “البوصلة” وجمعية “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون” و”مرصد شاهد”، “ضرورة رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة عن إنتخابات حرة ومباشرة، وإحترام تطبيق التشريع المنظّم لها، وذلك على خلفيّة إعفاء رئيس بلديّة بنزرت مؤخّرا”.
ودعت الجمعيات المذكورة، إلى أن توحّد القوى الديمقراطية، المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات، صفوفها “للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام، بشكل فعّال ومباشر”، مؤكدة أنّ البلديات، من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية منتخبة وإدارة بلدية، ستستمرّ في الإستجابة إلى واقع المواطنين والمواطنات، رغم التحدّيات السياسية والمالية والإدارية، في تمسّك تام بالمصلحة العامة”.

ودعت كذلك، إلى أن تعلي السلطة القضائية، المتمثلة في المحكمة الإدارية، المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية، مؤكدة أنّها تساند رئيس بلدية بنزرت، في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، داعية إياه إلى “مباشرة أعماله، كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية، إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية”.

وإعتبرت الجمعيات، الممضية على البيان، أنّ إعفاء رئيس بلدية بنزرت، “تمّ دون موجب قانوني وهو استمرار في إستهداف السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية المتمثّلة في البلديات التي تسيّرها مجالس منتخبة، والذي بدأ بحذف وزارة الشؤون المحلية وإعادة إلحاق مصالحها بوزارة الداخلية، ثم قطع الإستثمار في البلديات، عن طريق توقف تمويل البرامج الاستثمارية وتعطّل صرف الأموال المتعلقة ببرامج سابقة، ثم التضييق عن طريق فرض رقابة على الوالي في عدة حالات، ثم هرسلة البلديات خلال عملية جمع التزكيات، كجزء من شروط الترشّح للإنتخابات التشريعية، وصولاً إلى خطاب عدائي من قبل الولاة ورئيس الدولة في الأزمات الجهوية والمحلية، كأزمة أهالي جرجيس وأزمة النفايات في صفاقس”.

يُذكر أنه تمّ إعفاء رئيس بلدية بنزرت، من ولاية بنزرت من مهامه، بموجب الأمر 916 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022، وذلك “لثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة”، وفق ما نصّ عليه الأمر.