لأول مرة منذ الثورة: إيران تلغي “شرطة الأخلاق” وتقرر مراجعة “قانون الحجاب” الإجباري

طهران ــ الرأي الجديد

أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق، المعروفة باسم “دوريات الإرشاد”، والمكلفة بمراقبة التزام النساء بارتداء الحجاب في الشارع الإيراني.. وقال في مؤتمر صحفي، إن “شرطة الأخلاق لا علاقة لها بالقضاء. وقد ألغيت”، مشيرًا إلى أن البرلمان والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإجباري في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد احتجاجات عارمة تشهدها إيران منذ شهرين ونصف، على خلفية وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، مهسا أميني، بعد اعتقالها بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب.

من جانبه علّق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على قرار السلطات الإيرانية إنهاء عمل شرطة الأخلاق قائلًا: “الأمر متروك للشعب الإيراني ولا يتعلق بنا.. وإذا كان النظام قد استجاب الآن بطريقة ما لتلك الاحتجاجات، فقد يكون ذلك شيئا إيجابيا، لكن علينا أن نرى كيف يتم ذلك من ناحية الممارسة”. وفقًا لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية..

ونقلت شبكة (CNN) عن معارضين قولهم، “إن حل شرطة الأخلاق، لا يعني تغيير القانون المتعلق بالحجاب، وهي خطوة غير كافية ومتأخرة”، حسب تقديرهم.

وكانت “شرطة الأخلاق”، أنشئت في فترة ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد، من أجل نشر ثقافة “العفة والحجاب”، وبدأ عمل دورياتها في عام 2006.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران بعد 4 سنوات من سقوط النظام الملكي، الموالي للولايات المتحدة، وإقامة الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وتتشكل دوريات شرطة الإرشاد عادة من رجال بزي أخضر، ونساء يرتدين التشادور الأسود، وتتكون الدوريات من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق، وتتولى اعتقال كل من تخالف “اللباس العام” وبالأخص الحجاب.

وعند رصد “مخالفة” ما، يتمّ نقل الحالة مُباشرة إلى منشأة إصلاحية، أو إلى مركز للشرطة، وتلقى على مسامعها محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس، ثم يُطلق سراحها في نفس اليوم في العادة، بعد حضور أحد أفراد العائلة، وغالبًا ما يكون ذكرًا.