عياض بن عاشور: سلطة قيس سعيّد لا شرعية لها ولا مشروعية.. وقرار المحكمة الإفريقية “تاريخي”

تونس ــ الرأي الجديد

أكد عياض بن عاشور، الأستاذ في القانون العام، والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، أن الشعب ليس واعيا بعد بمخاطر الدكتاتورية، وهو ما يستوجب توعيته بهذه المخاطر.

وقال بن عاشور، إن “هدف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واحد، وهو المشاركة في الحياة السياسية وخلق مفهوم المواطنة”، وإنّ “كليهما يعمل من أجل هدف واحد، يتمثّل في إنقاذ المجتمع التونسي من ثقافة الاستبداد، وتحويله إلى ثقافة الديمقراطية”.

وأضاف بن عاشور، خلال ندوة بعنوان “المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أية علاقة اليوم؟”، أنّ الروابط بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أقوى بكثير من الفوارق بينهما، وأن الحل الوحيد يكمن في الجمع بينهما وبين “الـ70% من التونسيين الذين لم يشاركوا في مهزلة الاستفتاء”، وفق تقديره.

وشدد على ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لتجاوز ما وصفها بــ “العثرة التاريخية” المسماة بـ “تصحيح المسار”، التي هي في حقيقتها، “ثورة مضادة، ليس لها مشروعية أو شرعية”، حسب تعبيره.

وتابع عياض بن عاشور قائلا: “إن الفترة الحالية تفتقد الشرعية والمشروعية”، مضيفا: “الدستور الحقيقي لنظام قيس سعيّد ليس دستور 25 جويلية 2022، بل هو الأمر الرئاسي عدد 117″، معتبرا أنّ حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اكتسابه المشروعية، في ظل خرق الدستور، والتسلط على المجلس الأعلى للقضاء، وحل مجلس نواب الشعب، والاستيلاء على السلطة التأسيسية، بمقتضى الأمر عدد 117 ، “أمر لا يستقيم”، حسب قوله.

ووصف الأستاذ في القانون العام، أنّ قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي أكد أنّ الإجراءات التي اتخذها النظام الحالي خاصة الأمر عدد 117، باطلة من حيث القانون الدولي العام، ومن حيث القانون الداخلي الدستوري التونسي،
بــ “التاريخي”، لأنه ــ في اعتقاده ــ اعتراف من قبل محكمة دولية إفريقية بأن “تونس تعيش فترة لا تتسم لا بالشرعية ولا بالمشروعية”، حسب تعبيره .