5 أحزاب تونسية تدعو لمقاطعة ”المهزلة” الإنتخابية التشريعية
تونس ــ الرأي الجديد
دعت 5 أحزاب سياسية تونسية، (حزب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، الحزب الجمهوري، حزب التكتل)، في بيان لها، اليوم السبت، إلى مقاطعة “المهزلة الإنتخابية”.
وإعتبرت هذه الأحزاب، أن الحملة الإنتخابية، لمرشّحي “المهزلة الانتخابية التشريعية” ستتوّج مسارا من الردّة عن المكتسبات مثل “سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر إستفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين … وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي، فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية”.
وأكدت الأحزاب، أن” سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا”.
وأشارت هذه الأحزاب، إلى أن الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية، قد عبّرت” عن رفضها لهذه المهزلة التي ستوظف أوّلا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الإستبدادي الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 على إرساء أسسه، و ثانيا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب و لا من بعيد”.
وإعتبر البيان، أن” قيس سعيد قد أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجر الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج”.
وشدّدت الأحزاب، الـ5، على أن” منظومة 25 جويلية ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد والواجب الوطني يدعونا جميعا إلى وضع حد لهذا العهد الكريه”.
