تونس ــ الرأي الجديد
أكد حزب “التيار الديمقراطي”، أن وزيرة العدل، ليلى جفال، قامت بـ”إفتعال قضية ثانية في حقّ أمين عام الحزب غازي الشواشي، على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54″.
وأشار الحزب، إلى أن “مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الإقتصادي والاجتماعي، وتنديده بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه”، مشدّدا على “عزمه مواصلة التصدي للإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه”، وفق بيان صادر عن الحزب.
