ملف “لوكربي” يلاحق ليبيا من جديد… وتحذيرات وانتقادات شديدة

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

عاد ملف قضية “لوكربي” إلى الواجهة من جديد في ليبيا، عقب اتهامات وجهتها أطراف عدة إلى الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن نيتها تسليم المتهم الأخير في القضية، “بوعجيلة المريمي”.

وأقدمت جهات مجهولة الأسبوع الماضي على اختطاف “بوعجيلة المريمي”، وهو ضابط سابق بجهاز الاستخبارات الليبية الخارجي، على خلفية مزاعم بشأن دوره في قضية لوكربي، وهو ما أثار استنكار أوساط سياسية وحقوقية، في ظل صمت من قبل الحكومة في طرابلس.

واتهمت جهات سياسية، حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، بـ”الاتفاق مع الأمريكيين على تسليم بوعجيلة، مقابل استمرار حكومة الوحدة في السلطة”.

وزعم هؤلاء، أن “قضية بوعجيلة كانت محور لقاءات عقدها أميركيون مع الدبيبة والمنقوش مؤخرًا، في إطار صفقة لتسليم المتهم مقابل بقاء الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة”.

قضية لوكربي
وقضية لوكربي هي حادثة سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 259 شخصا هم جميع من كان على متنها، إضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.

       المقرحي، أحد أبرز المتهمين في قضية لوكربي

وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 جانفي 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية، ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.

وفي 2020 عادت القضية من جديد حيث قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعي بوعجيلة مسعود، مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجرت الطائرة وستطالب بتسليمه لمحاكمته.

رفض واسع
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أصدرت بيانا، قالت فيه، إن قضية لوكربي أُقفلت بمُوجب اتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات، كانت أُبرمت بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2008، وحملت “المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية لكافة الأطراف التي تُحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين”.

المجلس الأعلى للدولة دعا إلى كشف مصير “المريمي” أيضا، وقال في بيان له، إن يرفض إعادة فتح هذا الملف لافتقاره إلى أي إجراء أو مسوغات سياسية أو قانونية، داعيا إلى “إنهاء هذا العبث”.
وطالب مجلس الدولة أيضا “الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة”.

من جهتها، علقت وزارة العدل الليبية التابعة لحكومة الوحدة في بيان قائلة: “هذا الموضوع قد أقفل، لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه، ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل”.