بتهمة التآمر على أمن الدولة: 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق سياسيين ومسؤولين وإعلاميين وأمنيين

تونس ــ الرأي الجديد

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33، بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.

كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.

وحسب للمعطيات المتوفرة، فإن البحث يتعلق بجرائم “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية”، و”التدليس ومسك واستعمال مدلس” و”ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.

وتقرر في ذات السياق، تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث، واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم..

يشار إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف” القمار الالكتروني”، وفق ما نشر موقع راديو “موزاييك”.