هيومن رايتس ووتش: إدارة بايدن تقاعست عن تحقيق العدالة لخاشقجي

واشنطن ــ الرأي الجديد

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الموقف القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، بعدم إمكانية مقاضاتها رئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان لأنه رئيس حكومة، يُبرز “تقاعس إدارة بايدن عن السعي إلى المساءلة عن دور ولي العهد السعودي في القتل الوحشي للصحفي الأمريكي جمال خاشقجي عام 2018”.

وأشارت المنظمة الحقوقية العالمية، إلى أن بايدن رغم قوله خلال حملته الرئاسية إنه سيجعل السعودية “منبوذة”، تقاعس عن تحقيق المساءلة عن دور محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي وغيره من الانتهاكات الجسيمة.

واعتبرت أن هذا التقاعس، مقترن بزيارة بايدن الكارثية في جويلية الماضي إلى السعودية، وما وصفته بــ “سلامه المشين بالقبضة على محمد بن سلمان”، تبعها تصاعد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.

وشددت على أن حملة بايدن لم تَفِ بوعدها، في جعل السلطات السعودية “تدفع ثمن” جريمة قتل خاشقجي البشعة.

واعتبرت أنه في غياب عقوبات حقيقية ضد الحكومة السعودية بسبب قمعها العابر للحدود، سيفسر محمد بن سلمان السياسة الأمريكية على أنها “ضوء أخضر”، لمواصلة ارتكاب الانتهاكات في الداخل والخارج، بينما يتمتع بدعم عسكري ودبلوماسي وسياسي سخي من الولايات المتحدة.

وفي 17 نوفمبر، قدمت وزارة الخارجية بيان مصلحة “يعترف بحصانة رئيس الوزراء محمد بن سلمان كرئيس حالي لحكومة دولة أجنبية ويسمح بها”.

وقُدّم البيان في قضية مدنية في أكتوبر 2020، من قبل كل من خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، ضد محمد بن سلمان، وأكثر من 20 متآمرا مزعوما آخرين، سعيا منهما إلى تحميلهم مسؤولية مقتل خاشقجي.

وكشفت المخابرات الأمريكية في فيفري 2021، أن محمد بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي.

وجاء تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمحمد بن سلمان رئيسا للوزراء في 27 سبتمبر 2022، قبل أيام من الموعد النهائي لوزارة الخارجية الأمريكية لتقديم رد على محكمة محلية أمريكية بشأن مسألة الحصانة المحتملة لمحمد بن سلمان. مُدّد الموعد النهائي لاحقا.