أزمة المحروقات في تونس… هل تتجدد خلال الأيام القليلة القادمة ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / زياد فطحلي

توقّع خبير اقتصادي ونقابي، أن تتجدّد أزمة المحروقات في تونس خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعبّر عبد الرحمان اللاّحقة، الخبير لدى الاتّحاد العام التّونسي للشغل، عن تخوّفه من توقّف البلاد عن نشاطها بتوقّف قطاع النقل عن العمل، وفق تقديره.

وفي تصريح إعلامي، دعا اللاحقة الحكومة التونسية، إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة التي تشهدها تونس.

وقال المتحدّث إنّ الحكومة التونسية تلقّت مساعدة من الدولة الليبية بـ3 مليون طن من المحروقات، وهو ما يغطّي حاجياتها لأسابيع، معتبرا أنّ الأزمة “أمامنا”.

وشهدت تونس الشهر الماضي نقصا فادحا في البنزين، تواصل حوالي الأسبوع، تسبّب في اكتظاظ كبير أمام محطّات الوقود، وتكدّس العربات في طابور طويل في انتظار قدوم شاحنة التزويد بالبنزين.

وكانت وزارة المالية، أعلنت الشهر الماضي، أنّه سيتمّ رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026، وذلك تطبيقا للإصلاحات التي انطلقت فيها تونس في خصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.

خطّة لخفض دعم الطاقة
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات وبترول الإنارة وقوارير الغاز، في إطار خطّة لخفض دعم الطاقة، في خطوة تؤشّر على امتثال تونس لشروط المقرضين الدوليين.

وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إنّ أسعار غاز الطهي التي تمّ رفعها لأول مرة منذ 12 عاما، سترتفع بنسبة 14% من 7.750 دينارا إلى 8.800 دينار (2.7 دولار)، فيما ارتفع سعر البنزين بـ 3% من 2.330 دينارا للتر إلى 2.400 دينار.

ويعدّ هذا الإجراء رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام، مع توقّع تونس أن يرتفع عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بما كان متوقّعا في السابق بـ6.7% بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادّة في أسعار الحبوب والطاقة.

وكانت تونس، أعلنت منذ شهر مارس 2020، “آلية تعديل” أسعار المحروقات من قبل لجنة فنية مكلّفة بضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها، وهو القرار الذي ينص على ألّا يتجاوز التعديل شهريا 5.1% من السعر المعمول به وقت التعديل.