في قضية الدستوري الحر ضدّ هيئة الانتخابات: المحكمة تؤجل التصريح بالحكم إلى “المونديال”

تونس ــ الرأي الجديد / استماع

كشفت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم، عن قرار قاضي الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل التصريح بالحكم في القضية التي رفعها حزبها، ضدّ هيئة الانتخابات، إلى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وكان “الدستوري الحر”، رفع دعوى قضائية استعجالية، مطالبا من خلالها، “بإيقاف المسار الانتخابي، وتجميد الأموال المرصودة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، وفق ما صرحت به موسي لراديو “موزاييك”.

وكانت هيئة الانتخابات، اعتبرت خلال استنطاقها أمام المحكمة، أنّ إجراءات الحزب غير سليمة، من الناحية القانونية، وأنّ الحزب الدستوري، ليست له الصفة لرفع القضية، إلى جانب ما اعتبرته الهيئة “من عدم توفر المصلحة” في رفع هذه القضية، الأمر الذي نفته عبير موسي، مؤكدة أنّ القضية سليمة وإجراءاتها قانونية.

وانتقدت موسي، تصريحات أعضاء الهيئة، حول إمكانية تنظيم انتخابات جزئية بعد صعود البرلمان، لسد الشغور، قائلة: “إن ذلك من شأنه إهدار للمال العام”، فضلا عن أنّ تصريحات أعضاء الهيئة، فيها “اعتداء على الدولة والشعب التونسي”، وفق تقديرها..

ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، هيئة الانتخابات، بــ “المتغطرسة”، وبأن العملية الانتخابية “مغلقة بينها وبين رئيس الجمهورية”.

ولم تكتف موسي بذلك، بل اعتبرت المسار الانتخابي برمته، “غير قانوني، وسيفضي إلى انتخاب مجلس نواب غير  مكتمل النصاب ومشلول”، حسب قولها.