قصة فجرت غضبا على “المنصات”: انتزاع طفلة لاجئة مسلمة من عائلتها وتسليمها لزوجين مثليين

السويد ــ الرأي الجديد

في فصل جديد لمعاناة اللاجئين، أصدرت إحدى المحاكم السويدية قرارًا، يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم، وتسليمهم لأزواج مثليّين.

وعلى ضوء القرار، قامت إدارة الخدمات الاجتماعية في السويد “السوسيال”، بانتزاع طفلة مسلمة تدعى “مريم” من عائلتها اللاجئة المسلمة، وتسليمها لزوجين مثليين يُدعيان جون ويوهان، بعد حصولهما على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما.

ووفقًا لموقع “aftonbladet” السويدي، فقد قال الزوجان المثليان إنهما يشعران بالسعادة بعد أن تمكّنا من الحصول على حضانة الطفلة مريم (5 أعوام)، وطفلة أخرى تُدعى أستريد (عام واحد).

وأوضحا أنهما تقدّما بطلب إلى إدارة “السوسيال” في ستوكهولم لحضانة أطفال، وكان عليهما الخضوع لتحقيق مكثّف، وبعد 3 أشهر، اتصلت بهما الإدارة وقالت إنها وجدت فتاة قد تكون مناسبة لهما.

وأضافا أن هذا الأمر حدث قبل 4 سنوات، عندما كان عمر مريم آنذاك 10 أشهر فقط، مشيرين إلى أن إدارة الخدمات الاجتماعية، قدمت مساعدة جيدة جداً لهما كزوجين مثليين، وقالت إنه لا يوجد خطر من بقاء مريم معهما.

أطفال بين مخنثين
ويبرر جون احتضان الفتاتين بقوله “إنه قد يكون هناك المزيد من الأطفال الذين لديهم أبوان من نفس الجنس، أو لديهم العديد من الآباء والأمهات الذين يتشاركون الأبوة والأمومة”.

ويسعى الزوجان المثليان إلى أن يصبحا وصيَّين على الطفلتين، إذ إنه يمكن للمحكمة المحلية أن تقرر أن أحد والدي الطفل، أو كليهما، يمكنه الحصول على حضانة الطفل مرة أخرى، إذا تقدم بطلب للحصول عليها، على عكس التبنّي الذي لا يمكن إلغاؤه.

وحذر كثيرون من أن هذا الوضع يُنذر بمصير مجهول وظروف اجتماعية ونفسية خطيرة قد تعيشها الفتاتان نتيجة تربيتهما في بيئة “غير طبيعية”، مع انعدام وجود الأم في حياتهما.

وأثار هذا الإجراء جدلًا وغضبًا واسعًا بين العرب والمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن السويد بلد ظالم وعنصري، لا يتمتع لا بالديمقراطية ولا بحقوق الطفل كما يدّعي. وفقًا لموقع “أورينت”.

وقال أحد النشطاء إن السويد وباقي الدول الغربية “تفعل ما لم يفعله البشر في الحروب من سبي.. بكل أسف وأسى أطفال يُقادون لرعاية متزوّجين مثليين”.

وأعرب آخر عن مخاوفه على مستقبل الطفلتين، وعلّق قائلاً: “ويش اللي يحمي الطفلات من خطر الاغتصاب.. كيف تأمن على أطفال أن يعيشوا مع مخنثين!!؟”.

ووفق حقوقيين سويديين، فإن القانون ينص على أنه ينبغي أن يُسلَّم الطفل إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل، إلا أن العديد من الأسر تفقد الاتصال بأطفالها في ظل عدم وجود وسيلة للتواصل، وبسبب تعسف السلطات السويدية في تطبيق القانون الذي يكفل للأسر حق رؤية أطفالهم.

استهداف المهاجرين المسلمين
وتضيّق السويد على العائلات المهاجرة ولاسيما المسلمة، حيث سجّلت الأشهر القليلة الماضية، حالات خطف للأطفال من قبل ما يُسمى بشرطة السوسيال تحت ذريعة تعرضهم للإساءة أو العنف الأسري.

وشهدت البلاد حراكًا شعبيًا للمطالبة بإعادة الأطفال المنتزعين إلى عائلاتهم، ووصفت إدارة “السوسيال”، ووسائل إعلام سويدية منظمي الحراك، بأنهم إسلاميون متشددون، يهدفون من خلال التظاهر، للتحريض على منظمة السوسيال وتشويه سمعتها.

تعنت في انتزاع الأطفال
في المقابل تؤكد شهادات الأهالي تعنت إدارة “السوسيال” في انتزاع الأطفال، وأشار أحد المهاجرين المسلمين الذي تم سحب أطفاله منه منذ 17 عامًا، إن القانون العام في السويد يسمح بانتزاع الأطفال من عوائلهم إذا تمت إساءة معاملتهم، لكن الحقيقة أن أغلب ضحايا هذا القانون، هم من المهاجرين، وذلك لجهلهم بالقوانين واللغة السويدية، مشيراً إلى أن هذا الوضع تتحمل فيه العائلات المسلمة 40% من المسؤولية، فيما تحملت منظمة السوسيال 60%.

وأوضح أن القضاء الأسري في السويد هو الأكثر فساداً في العالم، حيث يقوم بالتوقيع على حالات سحب الأطفال من عوائلهم بنسبة 90 إلى 97%، كما أن منظمة السوسيال هي أقوى من القضاء، لأنها تنسق مع مؤسسات الدولة الأخرى مثل الشرطة وغيرها، لافتا إلى أنه يتم سحب طفل كل 15 دقيقة من أهله.

وقال ناشط “في حملة إعادة الأطفال إلى أسرهم”، إن موضوع انتزاع الأطفال تمت إثارته في الإعلام السويدي منذ عام 2017، حيث كان الإعلام يذكر حالات بسيطة عن فساد بعض موظفي السوسيال، ولكن بعد تصاعد وتيرة الحراك الأخير عاد الإعلام ليقف في صف السوسيال، ويتبنى وجهة نظرها، ووصل به الأمر إلى إضفاء الصبغة الإسلامية المتطرفة على هذا الحراك من أجل تشويهه، وفقًا لموقع “أورينت”.

فيما كشفت ناشطة “في حملة إعادة الأطفال إلى أسرهم”، أن الموضوع لا يتعلق بالمسلمين فقط، مشيرة إلى أنها تعيش في بلدة تم نزع 50 طفلاً فيها من عائلاتهم، موضحة أن ما يحدث عبارة عن تجارة بالأطفال من قبل موظفين فاسدين، وهناك مبالغ كبيرة يتم منحها للسوسيال بسبب ارتفاع حالات نزع الأطفال.