لم يتضمنه بيان الرئاسة: المفوض الأوروبي للعدل يؤكد ضرورة العودة الناجحة للحياة الديمقراطية في تونس

تونس ــ الرأي الجديد

قال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندارز، اليوم، إنّ “الديمقراطية في تونس، خيار لا رجعة فيه”، مجدّدا دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي.

وجاء في تصريح رايندارز، الذي نُشر على موقع المفوضية الأوروبية: “أعربنا في مناسبات عدّة في هذا العام، أنّه من الضروري لحماية أيّ مكاسب ديمقراطية، تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، وضمان استقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان”.

وكان المفوّض الأوروبي للعدل، التقى أمس الرئيس قيس سعيد، ومن قبله عدّة وزراء بينهم، ليلى جفال (العدل)، وعثمان الجرندي (الخارجية)، وتوفيق شرف الدين (الداخلية).

وشدد المسؤول الأوروبي على أنّ “حرية التعبير والصحافة والتظاهر وغيرها من الحريات، تُعتبر من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي”، مضيفا أنّ تونس “تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرّة حازمة”، متابعا: “مثل هذه المكاسب ينبغي الحفاظ عليها بأيّ ثمن”.

وشدّد  رايندارز على أنّ سيادة القانون من المبادئ الأساسية في شراكة مجلس أوروبا -لا سيما لجنة البندقية أو إل جريكو- مع هذه البلدان، قبل أن يضيف: “اليوم، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن الدفاع الكامل عنها”.

وفيما يتعلّق بالاستحقاق التشريعي، أوضح المفوض الأوروبي أنّ انتخابات 17 ديسمبر فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي، في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.

وتابع المسؤول: “الاتحاد الأوروبي أشار مرارا وتكرارا، إلى أنّ هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية”، مضيفا: “سنواصل مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب، وسنقدّم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية”.