بقلم / خالد شوكات
هذه أوّل مرّة منذ استقلال البلاد وتواتر تنظيم الانتخابات منذ سنة 1956، يحجم فيها التوانسة على الترشّح.. كانوا يحجمون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع كناخبين ربّما، ولكنهم لم يحجموا يوما عن الترشح لمقاعدها البرلمانية أو البلدية أو سواها.. بل لعله أمر نادر الحدوث على الصعيد الدولي قاطبة..
طبعا يمكن للنظام أن يسير في طريق العناد والهروب إلى الأمام، ولكنه لا يستطيع تقديم تفسير مقنع لفراغ سبعة دوائر من أي مرشّح، وضمان عشرة مرشحين في عشرة دوائر أخرى مقاعدهم دون منافسة!!!
هذه الوقائع تعزز الانطباع ذاته حول “حدث 25 جويلية”، تاريخ الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، والزعم بأنه “تصحيح مسار” و”توجه نحو علو تاريخي شاهق”.. لا تصحيح مسار يبدأ بلا زخم شعبي حقيقي، أو بزخم ينتهي في بضعة أشهر..
حقيقة الأمر، وفي جميع محطات هذا المسار التصحيحي، بما في ذلك ليلة الحدث نفسه، لا شيء يثبت أنه تمتّع عمليا بأي سند شعبي حقيقي.. وفي جميع المحطات التالية لم يثبت أنه يتوفر على هذا السند، إلا من شوية “هتّيفة” و”زمّيرة” لا قيمة سياسية حقيقية لهم..
لا محطة الاستشارة، ولا الاستفتاء، ولا مظاهرات مساندة الرئيس، ولا أي محطة أخرى عابرة أثبتت أن هناك سندا شعبيا لهذا التصحيح، اللّهم عمليات سبر آراء صديقنا حسن الزرقوني، التي حرم النظام نفسه من دعمها في هذه اللحظات الفارقة التي تتجلى فيها الحقائق عارية..
لماذا أحجم التوانسة عن الترشّح إذاً.. هل لأنهم غير مقتنعين.. أم لأنهم خائفون.. أم لأنهم لا يرون مصلحة أو إغراء في المسألة، خصوصا في ظل دستور جعل البرلمان مجرّد هيئة شكلية للمصادقة.. أم لأنهم يخشون “البهذلة ” والمتابعة إذا ما انقلب الحال على المنظومة الراهنة.. جميعها أسباب واردة تستحق المناقشة..
لكن الثابت، هو خلافا لما زعم الرئيس المفدّى صاحب النظرية العالمية الرابعة، من أنه سيصحح العملية الانتخابية وسيمكن التوانسة من برلمان يمثلهم حقيقة.. واقع الأمر أن أسوأ برلمان في تاريخ الجمهورية هو هذا الذي ستنتجه هذه الانتخابات..
إن أسوأ تمثيل للسيادة الشعبية هو ما سيحصل الآن.. وما سيجري “مهزلة” مكتملة الأركان لا تليق بشعب له حركة ديمقراطية بعراقة وتضحيات وتاريخ الحركة الديمقراطية التونسية.. أمر مؤسف أن نترك أحقاد بعض “البؤساء” تصوغ مستقبلنا ومستقبل أطفالنا.!!؟
