“جبهة الخلاص” تحذّر سعيّد من استخدام المحاكمات لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية

تونس ــ الرأي الجديد

عبرت جبهة الخلاص الوطني، عن دعمها التحركات الاجتماعية السلميّة، مطالبة “سلطة النظام القائم” باحترام حريّة التّعبير والتظاهر، والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات، داعية “لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تزامنا مع تأكيد بيانات رسمية، ارتفاعا بمعدل التضخم في البلاد”.

ودعت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، أمس، إلى قيام “حكومة إنقاذ وطني، قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية”.

واعتبر بيان الجبهة أن “سلطة الانقلاب” ليس لها من سياسة اقتصادية “سوى الزيادة في الأسعار وتجميد التوظيف، والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية، والتفويت في المؤسسات الإعلامية، ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف”.

وأشارت في بيانها إلى أن سعيّد “يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار، ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية، ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين”.

ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي، وبطبيعة النظام القائم، معتبرة أن سعيّد “لا يحمل أي رؤية في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس، سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية”.

واعتبرت جبهة الخلاص أن قيس سعيد “المهووس بالسلطة”، ليس له من هدف سوى “تجميع كلّ السلطات بين يديه، والحكم اعتمادا على أجهزة الدولة”.

كما حملت الجبهة الرئيس سعيّد مسؤولية “مأساة” جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية، و”مأساة” مئات الآلاف من التلاميذ، الذين لم يبدأوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين، وسط حيرة الأولياء والعائلات، إلى جانب فقدان المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار، وتدهور الوضع البيئي، ووفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة الأمنية.