تونس ــ الرأي الجديد
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بتونس، بأحكام تتراوح بين 4 و5 سنوات سجنا، في حق إطار أمني وعمال بميناء حلق الوادي، بتهمة “تسلّم رشاوي مقابل إخراج بضاعة مهربة من إيطاليا من إحدى البواخر، وتسليمها لرجل أعمال مقيم بجهة سكرة”.
