تعرّضوا لإعتداءات من قبل محامين: نقابة القضاة تطالب بتوفير الحماية الأمنية للقضاة
تونس ــ الرأي الجديد
دعت نقابة القضاة التونسيين، الجهات المسؤولة في البلاد، إلى “التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم، وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبتّ في قضايا الحقّ العام عموما وقضايا الإرهاب خصوصا”.
وإستنكرت النقابة “الإعتداءات التي طالت القضاة، أثناء آدائهم لمهامهم خاصّة أنها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الأفعال بما تشكّله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية” ، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وطالبت نقابة القضاة، “بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وحملت النقابة، “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، محذّرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة”، و”مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.
وأكدت أن هذه الاعتداءات “تعتبر محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لإرباكهم والتأثير على قراراتهم وأحكامهم، كما تعتبر تمرّدا على أجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من امن البلاد عامة”.
وذكّرت النقابة، بأن الفصل في الملفات والبتّ فيها سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها او اطرافها لا يتم إلا وفق القانون، مبينة أن “الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن لا سلطان على القضاة سوى القانون وانه يحجر التدخل في سير القضاء”.
