تونس ــ الرأي الجديد
قررت منظمة “أنا يقظ”، التوجه للمحكمة الإدارية، نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الإستفتاء، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وفي بلاغ للمنظمة، أفادت بأنها توجّهت للمحكمة الإدارية بهذا الطعن، مرفقا بجملة من المعطيات، تثبت أن حملة الإستفتاء لم تكن متكافئة، وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الإستفتاء وهو ما يؤثر بشكل “جوهري وحاسم”، على نتائج الإستفتاء على عكس ما إدّعته الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للإستفتاء، وهو ما يجعل النتائج الأولية للإستفتاء حريّة بالإلغاء.
