إعلام فرنسي: إستفتاء تونسي يقضي على سراب الديمقراطية

تونس ــ الرأي الجديد 

أعربت وسائل إعلام فرنسية، عن تخوفها عن مآل الديمقراطية في تونس على ضوء الإستفتاء الشعبي الذي أجري أمس، للتصويت على مسودة دستور جديد قدّمها رئيس البلاد قيس سعيّد.

“نهاية الربيع العربي؟”

وقالت إذاعة “فرانس أنفو”، عبر موقعها الرسمي، إن الاستفتاء في تونس يثير العديد من المخاوف، حيث سيقضي نهائياً على سراب الديمقراطية، وتساءلت: “هل ستكون هذه نهاية الربيع العربي، الذي بدأ في البلاد قبل أحد عشر عامًا؟”.

وبحسب الإذاعة، سيسمح الدستور، الذي اقترحه قيس سعيّد، للرئيس التونسي بالتمتع بصلاحيات واسعة دون رقابة، مما يمثل قطيعة مع النظام البرلماني الهجين الذي تأسس في عام 2014.

وقالت “فرانس أنفو”، إن تونس تقع في قبضة أزمة سياسية خطيرة منذ أن منح الرئيس قيس سعيّد نفسه جميع السلطات قبل عام ويوجهها بمرسوم.

*أزمة اقتصادية

وسابقًا، وفقا لقوس الديمقراطية منذ عام 2011، يتم اختيار رئيس الوزراء بالاتفاق مع الأحزاب الأكثرية أو الأكثر نفوذاً في المجلس، كما هو معتاد في النظام البرلماني.

ويشعر البعض الآن بالقلق، من عودة نظام رئاسي متطرف، أو حتى “ديكتاتورية” عهد بن علي، حيث سيكون هناك انجراف استبدادي، باعتبار أن كل السلطات ستكون في أيدي الرئيس الذي يعين الحكومة.

وأشارت الصحيفة، إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، وقالت إن سعيّد منح نفسه سلطات كاملة، حيث كان هذا الشعبوي بلهجات وطنية، قد شرع بمرسوم، وأطلق خطة واسعة لمكافحة الفساد، وقوض استقلالية القضاء وهيئات الدفاع عن الحريات العامة، قبل حل مجلس النواب في آذار/ مارس الماضي، وعلى الرغم من أنه عيّن امرأة، نجلاء بودن، كرئيسة للوزراء لأول مرة، إلا أنه ترك مساحة صغيرة لها للمناورة.

وقالت إن حملة الاستفتاء، التي كانت سرية إلى حدّ ما، بالكاد حشدت التونسيين، الذين واجهوا أزمة اقتصادية خطيرة لا نهاية لها، حيث تؤثر البطالة على 40٪ من الشباب، ويوجد في البلاد 4 ملايين فقير، بمعدل واحد من كل ثلاثة سكان.

وختمت بالقول: “في عام 2011، بدأت الثورة بإحراق بائع فواكه وخضروات شاب من مدينة سيدي بوزيد … ليس الاستفتاء الدستوري اليوم هو الذي سيخرج البلاد من الركود الاقتصادي”.