الأمم المتّحدة: لا بد من مسار إصلاح دستوري في تونس

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتّحدة، ستيفان ديجاريك، أن الأمم المتحدة، تؤكد مرة أخرى على “أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون”، مبرزا أهمية أن تكون هذه العملية “ذات مصداقية وشاملة لكل الاطراف”.
ويأتي تصريح ديجاريك، خلال النقطة الإعلامية اليومية، للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردّا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من مشروع الدستور، المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما أوردته تقارير حول “توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة”.

وقال المتحدث، أنه تم الإطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور، مؤكدا على “أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية إلى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لإرساء تونس الديمقراطية والمزدهرة”.