تونس ــ الرأي الجديد
أعلن القضاة، “حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري”، عن دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بذاية من اليوم، انطلاقا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، مطالبين بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية، سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني وبالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.
ويطالب هؤلاء، بإرجاع القضاة الواقع إعفاؤهم فورا إلى وظائفهم، ورفع المظالم عنهم، وفتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك، بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
وطالب القضاة، بإستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية، والإلتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء، وفق ما جاء في بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.
