الصغيّر الزكراوي: التسريبات حول الدستور الجديد لا تُبشّر بخير

تونس ــ الرأي الجديد

إستغرب أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، من “مشروع مسودة الدستور الذي نشر أول أمس بجريدة “المغرب” شكلاو مضمونا.

وأكد الصغير الزكراوي، أن المسودة تضمّنت عديد التناقضات، وأن من كتبها غير متمكّن من كيفية صياغة النصوص القانونية، مشددا على ضرورة التعامل معها كمجرد أفكار عامة.

وتابع: “هناك تناقض كبير بين مهمة القانون والدستور الذي يوفر الاستقرار على المدى الطويل ويكرس المبادى الكبرى والمرجعية وبين ان نخصص بابا كاملا للمسالة الاقتصادية ولتمرير بعض مسائل البناء القاعدي والشركات الاهلية… هذا غير مقبول لانه لا يتماشى مع منطق الدسترة اذ ان الدسترة تعني مسائل نبيلة نضعها في الدستور ونعطيها اولوية وعلوية والاقتصاد لا يمكن تقنينه لان القانون بطبعه محافظ وجامد بينما الاقتصاد متحرك يومي .. الاولويات في الدستور كانت للنظام السياسي او لدسترة بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية…. اما ان ندخل في التفاصيل فهذه ليست مهمة الدستور ثم ان في النصوص المسربة شحنة ايديولوجية”… دسترة المسائل الاقتصادية ليست اولوية لان الاقتصاد متحرك ومتغير بينما الدستور يوفر الاستقرار لـ30 او 40 سنة ولا يمكن دسترة الاقتصاد”.

وإعتبر الزكراوي، أن النسخة المسرّبة “ركيكة وفيها نوع من البلادة والإنشاء ولا علاقة لها بصياغة الدساتير”، متسائلا عمن سيتولّى صياغة الدستور في غياب رجال القانون وعمداء الكليات الذين رفضوا الإنضمام إلى اللجنة.

وأكد الصغير الزكراوي، أنه من بين الأشياء المزعجة، هو “حجر الزاوية في النظام السياسي الجديد والكلمة الفصل والمرجع الأخير، سيكون رئيس الجمهورية”، معتبرا أن ذلك لا يبشّر بخير، وقد يكون هناك انحراف نحو نظام رئاسوي، وفق تصريحه لـ “إكسبراس أف أم”.