“مناضلون ضدّ الإستبداد”: ندعو القضاء العسكري إلى إطلاق سراح الإعلامي صالح عطية

تونس ــ الرأي الجديد 

طالب “حراك مناضلون ضدّ الإستبداد”، القضاء العسكري بـ “إطلاق سراح الإعلامي صالح عطية”.

وعبّر الحراك، عن مساندته “اللامتناهية” لصالح عطية، مستنكرا عمليّة الإعتقال، التي تمثّل حلقة جديدة من حلقات التّضييق على الحقوق والحريّات، ومحاولات تكميم الأفواه التي شهدتها البلاد منذ إنقلاب 25 جويلية 2021.

وفيما يلي نصّ البيان:

تونس في 14 جوان 2022
بيان
(حول إعتقال الصحفي صالح عطية على خلفيّة تصريح صحفي)
على إثر إعتقال الصّحفي صالح عطيّة على خلفيّة معلومات صحفيّة ساقها في إطار لقاء له على قناة الجزيرة وإصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه فإنّ حراك مناضلون ضدّ الإستبداد يعبّر عن ما يلي:
– إستنكاره الشديد لعمليّة الإعتقال التي تمثّل حلقة جديدة من حلقات التّضييق على الحقوق والحريّات ومحاولات تكميم الأفواه التي شهدتها البلاد منذ إنقلاب 25 جويلية 2021.
– مساندته اللّا متناهية للصّحفي صالح عطيّة ولكلّ الصّحفيين الذين تمّت ملاحقتهم قضائيّا والتّضييق عليهم أمنيّا في سعي من سلطة الانقلاب لاحتكار المشهد الإعلامي وترهيب أصحاب الرّأي المخالف.
– رفضه التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتبارها مخالفة للقانون ولدستور الثّورة ولكلّ الأعراف الدّوليّة
كما ويذكر حراك مناضلون ضدّ الإستبداد أنّ المرسوم 115/2011 هو المرجع القانوني الأساسي في التّعامل مع الصّحفيّين.
وندعو في ختام هذا البيان القضاء العسكري إلى إطلاق سراح الصّحفي صالح عطيّة وإعلان عدم اختصاصه في هذه القضيّة انتصارا لعلويّة القانون ودولة المؤسّسات.