الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة: نرفض محاكمة صالح عطية أمام القضاء العسكري

تونس ــ الرأي الجديد

على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية، أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة، رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وعبّرت الهيئة، في بيان لها، عن رفضها لـ “تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.

وفي سياق آخر، تحدّثت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، عن المقال الذي أصدرته مجلة “جون أفريك”، في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان 2022، تحت بعنوان: “تونس – قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته”، الذي تضمن تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية، فيما يتعلّق بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

ودعت الهيئة، رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس.

وفيما يلي نصّ البيان:

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة
تونس في 14 جوان 2022
008/2022
بيان: نريد الحقيقة حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، ووقف الاعتداءات على حرية التنظم والتعبير.
أصدرت مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان 2022، مقالا بعنوان:
تونس – قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته.
وتضمن هذا المقال تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية.
ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، تدعو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس.
وعلى إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، تؤكد الهيئة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما تؤكد رفضها لتتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وتنبه الهيئة إلى خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني، وأبرزها الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة. وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي.
وتدعو الهيئة إلى وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير. مع تحميل المسؤولية القانونية كاملة، للقائمين بها الذين ستشملهم المحاسبة طال الزمن أم قصُر.
وبخصوص “الحوار” الجاري بدار الضيافة بقرطاج، والإعداد للسير بالبلاد نحو إستفتاء لتزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي، تؤكد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة أن كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل. وأن مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات، هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد.
عن الهيئة التأسيسية
الرئيس
العياشي الهمامي