منظمات دولية: “عزل” القضاة “اعتداء” على الدولة وقمع و”استبداد” جديد من طرف قيس سعيّد

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت 10 منظمات حقوقية دولية، أن الإعفاءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في حق 57 قاضيا “تعسّفيّة”، وتعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، داعية إلى ضرورة إلغاء المرسوم الذي يمنح الرئيس سلطة إعفاء القضاة وإعادة الذين تم إعفاؤهم بموجب أحكامه، واصفة تحركات الرئيس الأخيرة بالإعتداء على دولة القانون.

وقالت هذه المنظّمات، في بيان مشترك، أن استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحقّ في محاكمة عادلة، مشيرة إلى أنّه يقع على عاتق الدول، الإلتزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي، مشيرة إلى أن توسيع صلاحيات الرئيس تشمل إعفاء القضاة بإجراءات تعسّفية، هو هجوم مباشر على سيادة القانون، مضيفة أنه ينبغي إلغاء القرارات وإعادة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وبهذا المرسوم، قد ألغى أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها”، مؤكدة أنه يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للإستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية.

من جانبه قال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن “الرئيس سعيّد قد أزال جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته وانّه وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد”.

واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، أن الرئيس سعيّد وبمرسوم تلو الآخر، يشدّد الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية.

يذكر أن المنظمات الموقّعة على البيان، هي “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”الأورو -متوسطية للحقوق” و”لجنة الحقوقيين الدولية” و”محامون بلا حدود “و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب” و”منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود “و”إنترناشونال ألرت “و”مساعدو الأمان الرقمي”.