تونس ــ الرأي الجديد
وجه “الحزب الدستوري الحرّ”، محضر تنبيه إلى هيئة الإنتخابات، بواسطة عدل تنفيذ، تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء، لافتا الإنتباه إلى أن قيس سعيّد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء، بإعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الإنتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك.
وتضمن المحضر، تنبيها على مجلس الهيئة، بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022، وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية، نظرا لأن الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء، إبتدع سؤالا جديدا ليطرح على الناخبين يتعارض مع منطوق السؤال الذي نص عليه الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي لازال ساري المفعول إلى الآن حتى بعد التنقيحات الأخيرة غير الشرعية وهو ما يوجب على الهيئة عدم اعتماد السؤال المضمن بالأمر الرئاسي لأنها مطالبة بتطبيق القانون الإنتخابي الأعلى درجة والذي لم يتم إلغاؤه، محذّرا هيئة الانتخابات من عرض نصّ على الإستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخوّل لها مطالبة الناخبين بالإستفتاء حوله، بما أن النصّ الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيّد، هو نصّ صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين.
وحذّر الحزب، من قيام مجلس الهيئة بأيّ إجراءات لتنظيم إستفتاء أو انتخابات خارج القانون، وصرف المال العام والقبول بمنافع عينية أو نقدية، بأي صفة كانت سيعرض أعضاءه ومدير وأعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات الفرعية ومكاتب الإقتراع وكل المتدخلين في المجال للتتبعات الجزائية، فضلا عن الطعن في شرعية كل عملية انتخابية غير قانونية.
