“الدستوري الحرّ” يلجأ إلى المحكمة الإدارية بسبب الإستفتاء

تونس ــ الرأي الجديد 

قام “الحزب الدستوري الحرّ”، بـ “الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022، المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، يوم الإثنين 25 جويلية 2022”.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذا القرار، يأتي في إطار التصدّي للمسار الإنتخابي، غير الشرعي القائم على “تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الإنتخابية، وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره”.

وأكد “الدستوري الحرّ”، أنهم “طالبوا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، مشيرا إلى أنه أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه، في إنتظار صدور الحكم في القضية الأصلية”.

وأهاب الحزب، بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والإضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي، حسب نصّ البيان.