حركة مشروع تونس: “لا” للمحاسبة العشوائية … و”عزل” القضاة تمّ لـ “شبهات سياسية”

تونس ــ الرأي الجديد 

نبّهت “حركة مشروع تونس”، من المحاسبة العشوائية والغير مقيّدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء، بما لا يمكن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكوّنات الشعب بشكل عام.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بـ “عزل” 57 قاضيا، يعارضان مقومات إستقلال القضاء، ومقوّمات المحاكمات العادلة، كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها، مشيرا إلى أن “عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن”، تقوم على “شبهات سياسية بناء على تقارير أوّلية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة والحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه”.

وإعتبرت “حركة مشروع تونس”، أن حالات الإعفاء الأخرى، التي تعلّقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبّعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا، حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة، وفق ما جاء في البيان.