تونس تطلب قرضا من البنك الأوروبي لشراء كميات من الحبوب..

تونس ــ الرأي الجديد

أفادت مصادر حكومية مسؤولة، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لم يقم بصرف قرض بقيمة 150 مليون أورو لديوان الحبوب.

وقالت مديرة ديوان وزير الفلاحة، فاتن الخماسي، أن تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة الحبوب، غير أنها لم تحصل على ذلك إلى الآن..

وكان البنك الأوروبي، نشر في وقت سابق، تأكيدا لما جاء على لسان مديرة الديوان، مبيّنا أنّ القرض المطلوب، “لدعم الشراءات الدولية من الحبوب”.. وأوضح البنك، أنّ مجلس إدارته بصدد تدارس الطلب التونسي، في أفق 20 جويلية 2022.

وأكدت الخماسي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء انه توجد مفاوضات متقدمة بشان هذا التمويل الهادف إلى إعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضافت أن تونس لديها كميات من القمح الصلب تغطي حاجياتها الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر واعدت برنامجا لتوريد حاجياتها من القمح اللين، المطلوب محليا، يمتد إلى جانفي 2023، وتعمل على توفير التمويلات لهذه الشراءات التي تتم بشكل دوري.

وشددت في سياق متصل بموسم تجميع الحبوب على أنه لا يوجد تراجع عن الأسعار التي يعرضها ديوان الحبوب على الفلاحين لشراء هذه المواد، وأن ما يروج عن تخفيض الأسعار، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

اتجاهات القرض الأوروبي
وأبرز البنك الأوروبي لإعادة والتنمية، من جانبه، أن القرض طلبه ديوان الحبوب، المملوك للدولة التونسية والمسؤول عن مشترياتها الدولية والوطنية من الحبوب، وعمليات التخزين والبيع والتوزيع، وسيمول القرض احتياجات رأس المال العامل للديوان.

وقال البنك انه على ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الإمداد الدولي للحبوب وارتفاع الأسعار القياسي، فانه يدعم تونس من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لمشتريات الحبوب الدولية مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.

وبين انه بالتوازي مع التمويل سيسعى أيضا إلى حشد حزمة التعاون الفني من أجل دعم الديوان لزيادة كفاءة عملياته واعتماد أفضل معايير الأعمال والحوكمة وإجراء مراجعة لسلسلة قيمة الحبوب التونسية.

الواردات التونسية من الحبوب
وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفى أفريل 2022، عجزا ناهز 2ر823 مليون دينار بفعل ارتفاع واردات عدة منتوجات من بينها الحبوب التي ارتفعت بنسبة 1ر25 بالمائة وسط توقع إنتاج ما بين 18 و20 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم 2022.

وسجلت أسعار توريد الحبوب ارتفاعا بنسبة 4ر93 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و2ر58 بالمائة للشعير و5ر47 بالمائة للقمح اللين و3ر27 بالمائة للذرة.

وتستورد تونس قرابة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وهي نسبة مرجحة، أن تصل إلى 75 بالمائة خلال السنوات القادمة، مع تدهور الظروف المناخية، ذلك ما أكده المرصد الوطني للفلاحة ضمن مذكرة نشرها خلال أفريل.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء